قسم الافتحاص الداخلي ومراقبة التدبير وحدة مستقلة، تهدف إلى توفير آليات تساعد على تحسين جودة الأداء وخلق قيمة مضافة، وكذا ضمان التحكم في التدبير، مع تقديم الاقتراحات اللازمة لتجنب الانحرافات السلبية التي من شأنها إعاقة تحقيق الأهداف المرجوة.
يتألف القسم من مصلحتين: مصلحة الإفتحاص الداخلي ومصلحة مراقبة التدبير.
أهداف و مهام مصلحة الإفتحاص الداخلي :
تتولى المصلحة مجموعة من المهام، نذكر منها:
- تقييم جودة وفعالية نظام المراقبة الداخلية، وتحديد الثغرات ونقاط الضعف فيه؛
- تقديم مقترحات للعمادة قصد تحسين وتجويد نظام الرقابة الداخلي؛
- تقييم ملائمة التدابير التصحيحية المقترحة أو المتخذة لسد الثغرات وأوجه القصور التي تم الكشف عنها في نظام المراقبة الداخلية؛
- اقتراح الوسائل الناجعة لتوعية كافة المسؤولين حول أهمية وضرورة وضع نظام مراقبة كفء وفعال؛
وتقوم المصلحة بإعداد مخطط افتحاص سنوي أو متعدد السنوات، وتراعي في كل مأمورياتها التحقُّق من:
- الفعالية وحسن استعمال الموارد ؛
- مطابقة العمليات المنجزة للأحكام القانونية التنظيمية المعمول بها، وللمساطر الداخلية وكذا للمعايير والأعراف المهنية والأخلاقية؛
- حماية وصيانة ممتلكات المعهد؛
- نزاهة ومصداقية وشمولية المعلومات ذات الطابع المالي والإجرائي.
أهداف ومهام مصلحة مراقبة التدبير :
تسعى المصلحة إلى المساهمة في مساعدة المسؤولين على اتخاذ القرار.
من مهامها:
- تطوير دينامية أنظمة المعلومات قصد التمكن من جمع المعلومات في الوقت والحجم المناسبين؛
- التأكد من أن الأهداف المسطرة تتلاءم مع الموارد المتاحة، وذلك بتبني إستراتيجيةٍ مدروسة وتسييرٍ أمثل للأفراد؛
- تحليل الانحرافات (الناتج بين النشاط الحقيقي والمعياري)، وإبراز الأسباب التي أدت إليها ؛
- المساهمة في إعداد مخطط عمل المؤسسة وضمان تناسقه مع مخطط الميزانية؛
- تنسيق وتصميم لوحات قيادة (tableaux de bord) لرصد وتقييم ومتابعة مختلف الوظائف والبرامج ؛
- قياس جودة الأداء، وضمان تحديث المؤشرات التي ستمكن من تقييم جودة أنشطة المعهد.
