تدريس الأمازيغية: اجتماع بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي

بداية، ذكّر السيد الوزير، في كلمته الافتتاحية، بسياق الاجتماع المتمثل في تفعيل اللجنة المشتركة بين الوزارة والمعهد، مؤكّدا على الاهتمام الذي يوليه الطرفان لترسيخ علاقات التعاون والتشارك،  بغاية الإسهام معا في أن تجد الأمازيغية موقعها الطبيعي في المنظومة التربوية الوطنية، وخاصة بفضل ما راكمه المعهد من خبرة في مجال اللغة والثقافة الأمازيغيتين، وهي خبرة ذات طبيعة متميّزة كان لاستثمارها أثر إيجابي على تطوّر إدماج الأمازيغية في المنظومة التربوية منذ انطلاق العملية سنة 2003.  وبعد استعراضه لجملة من المكاسب والمنجزات في مجال تدريس الأمازيغية، خاصة من حيث أعداد المدارس والمتمدرسين، أشار إلى بعض الصعوبات التي  تعترض سيرورة تدريس الأمازيغية، ومن أبرزها  توفير الأطر الكافية، وتعميم تعليم الأمازيغية داخل المنظومة التربوية، وإشكالية جعل تدريس الأمازيغية والانفتاح على الثقافة الأمازيغية من مكوّنات السياسة الوطنية في مجال التربية والتكوين.

وفي كلمته، أوضح السيد عميد المعهد على السياق الذي يندرج فيه اللقاء والمتمثل في مشروع إصلاح المدرسة المغربية وخاصة ما له صلة بتدريس اللغات وتعلمها  وكذا على القيمة المضافة التي يقدمها تدريس الأمازيغية في هذا الأفق وعلى ضرورة ترسيخه. وبعد تنويهه بعمل اللجنة المشتركة، أكد أن تدريس الأمازيغية يندرج ضمن رؤية ومقاربة جديدتين، تتسمان بالتفتّح  على القيم الإيجابية للأصالة والحداثة وعلى مختلف روافد الهوية الثقافية الوطنية. كما ذكر بتكامل الأدوار بين الوزارة والمعهد   حيث إن الوزارة تتولى المسؤولية السياسية والتدبيرية للقطاع في حين يقدم المعهد الخبرة في مجالات اللغة والثقافة والحوامل البيداغوجية والتكوين. وبهذا الصدد ذكّر بالإطار المرجعي، المتمثل في الخطب الملكية والظهير الشريف المحدث للمعهد،  والذي يحدّد المهام المنوطة بالمؤسسة خاصّة  في مجال إدمادج الأمازيغية في المنظومة التربوية، ويضفي المشروعية على عمل المعهد وتدخّلاته وإسهاماته في إطار الشراكة القائمة مع الوزارة. وخلص إلى التذكير بجملة الانتظارات المتعيّن تحقيقها بغاية تخطّي الصعوبات وإيجاد الحلول الناجعة لذلك. ومن ذلك اقتراح مباشرة تقويم تشخيصي لحال تدريس الأمازيغية، والاشتغال في إطار الاستمرارية وترصيد المكاسب وترسيخها وتوسيعها في أفق التعميم الأفقي والعمودي، خاصة بتفعيل اللجنة المشتركة، وذلك بغاية الإسهام المتشارَك في تجويد أداء المدرسة المغربية.

وتضمن جدول الأعمال، فضلا عن كلمة كل من السيد الوزير والسيد العميد، عرضا حول حصيلة وآفاق تدريس الأمازيغية وآفاق تطويرها وتجويد أداء الأطراف المعنية. ومن خلال هذا العرض، تم الوقوف على المكتسبات المحصّلة في مجال تدريس الأمازيغية منذ انطلاق مسلسله، وعلى الصعوبات التي تتخلله، مع مقترحات عملية لتجاوزها. وتلاه عرض حول مشروع الإطار التنظيمي للجنة المشتركة  الذي بمقتضاه تحدّد أدوار اللجنة ومسؤولية الأطراف، وتدابير تعزيز الآليات الإجرائية المعتمدة على المستويات المركزية والحهوية.  ومن خلال العروض والمناقشة العامة  التي تلتها، فقد تم التأكيد على إجماع الطرفين على حصيلة المكتسبات المسجّلة وكذا على  المعيقات والإكراهات التي واكبت مختلف جوانب سيرورة إدماج الأمازيغية في المنظومة التربوية وخاصة منها تعثر مسلسل التعميم وضعف الموارد البشرية. كما  تم  التركيز على ضرورة الإسراع بإنجاز الدراسة التشخيصية المقرّرة والتي رصدت لها الوزارة ما يلزم من ميزانية ومن تدابير إجرائية، وخاصة دفتر التحمّلات المتوقع إستكمال إعداده في إطار اللجنة المشتركة.  وبالنسبة لمسالة الموارد البشرية التي تشكّل احد أبرز إكراهات العملية، فقد  تم الإخبار بمعالجتها في سياق المخطط الاستعجالي، من خلال فتح الوزارة لمسالك التكوينات في الجامعة، والمرصودة لمهن التدريس، حيث سيكون للتكوين في مجال الأمازيغية نصيب منها.  أما  في ما يخصّ مسألة التقويم والإشهادية بالنسبة لمادة الأمازيغية في مقررات التعليم، فقد تمت الإفادة بأن التجربة المتراكمة حاليا توفّر معطيات كافية لوضع مقاربة ملائمة لمسألة التقويم التي ترتهن بالتعميم الشامل لمادة الأمازيغية على نحو متكافئ مع التعلّمات التي تدخل في نطاق التقويم  والإشهاد القائمين على وحدة المناهج والمقرّرات الدراسية.

وفي كلمته الختامية، أكد السيد الوزير على روح التعاون بين الطرفين حول التصوّرات المشتركة، مثمّنا  الرأي المتقاسم بشأن ضرورة العمل معاً على الرفع من وتيرة الأوراش التي تم فتحها في مجال إدماج الأمازيغية في المنظومة التربوية الوطنية.  وبخصوص المعضلات التي تعرقل مسيرة الإدماج الفعلي للأمازيغية في النظام التعليمي   كالتعميم والموارد البشرية  فقد أوضح السيد الوزير أنه تم الوقوف على المعطيات الموضوعية لتعثّره وأن سبل وإمكانيات التجاوز متوفرة حاليا لدى الوزارة. وفي نفس السياق، أكد السيد الوزير على ضرورة تفعيل اللجنة المشتركة باستئناف أعمالها.

                                                                                                            المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية