توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين وزارة الداخلية والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية

في سياق احتفاء المملكة المغربية بالذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفي إطار اليوم الدراسي الذي نظمته وزارة الداخلية لتدارس موضوع حقوق الإنسان،  تم يوم 23 دجنبر 2008، بمقر الوزارة توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين وزارة الداخلية المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. وقد وقعها كل من السيد شكيب بنموسى، وزير الداخلية والسيد أحمد بوكوس، عميد  المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. كما تم بنفس المناسبة توقيع اتفاقية مماثلة بين وزارة الداخلية والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.

 

 

ويندرج توقيع المعهد لهذه الاتفاقية مع وزارة الداخلية في إطار إعمال مقتضيات الظهير الشريف المحدث والمنظم للمعهد، والتي بموجبها يشارك هذا الأخير بتعاون مع السلطات الحكومية المعنية في تتبع السياسات التي يعتمدها جلالة الملك بهدف إدراج الأمازيغية في المنظومة التربوية وضمان إشعاعها في الفضاء الاجتماعي والثقافي والإعلامي الوطني والجهوي والمحلي؛ من باب اعتبار الأمازيغية ملكاً للجميع، والنهوضَ بها مسؤوليةً وطنية ملقاة على الجميع دون استثناء.

 

وتجسّد الرغبة المتقاسَمة في إقامة شراكة تروم تعزيز التعاون وتكثيف الجهود بين المؤسستين، من أجل وضع أسس شراكة فعالة لإنجاح مشروع إدماج اللغة والثقافة الأمازيغيتين في مناهج وبرامج تكوين الأطر التابعة لوزارة الداخلية.

وفي صلة بمجال حقوق الإنسان، فإن هذه الشراكة تكتسي أهميتها بالنسبة للمؤسستين، حيث تتضمن في كنهها انخراطهما في المجهود الوطني الذي يقوده صاحب الجلالة نصره الله، من أجل بناء وترسيخ دولة الحق والقانون والمؤسسات، ونشر ثقافة حقوق الإنسان بمختلف تجلياتها المدنية والقانونية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وخاصة بإدماجها في مؤسسات التكوين.

ومن ثمّ فإن التعاون بين المؤسستين بغاية تكوين أطر المدارس والمعاهد التابعة لوزارة الداخلية في اللغة والثقافة الأمازيغيتين، إلى جانب ما سيتلقونه من تكوين في مادة حقوق الإنسان عامة، سيسهم في إمداد المكوّنين بمعارف وكفايات وازنة تدخل في صميم تهييئهم لمزاولة مهامهم، مسلّحين باستيعاب مغزى المفهوم الجديد للسلطة، القائم في عمقه على التشبع بمقومات المواطنة التي يعدّ احترامُ الحقوق اللغوية والثقافية من رافعاتها الأساسية المساهِمة في بناء المجتمع الديمقراطي الحداثي المنشود.

 

وكما دأب المعهد، منذ تأسيسه، على الاستجابة لحاجيات القطاعات الوزارية الشريكة، من أجل مساعدتها على إدماج الأمازيغية في مجالات اهتماماتها، كالتعليم والإعلام والثقافة وغيرها، فإن شراكته مع وزارة الداخلية تقتضي منه بذل الجهود في هذا المجال لفائدة مؤسسات التكوين التابعة للوزارة، من خلال إعداده المناهجَ والبرامجَ والكتبَ والوسائلَ والوسائط الديداكتيكية، وضمان التكوين الأساسي والمستمر للأطر، وتقديم خبراته واستشاراته العلمية والتقنية للوزارة في مجال التواصل باللغة الأمازيغية. كما أن هذه الاتفاقية تقضي أن يستفيد المعهد من دعم  الوزارة لجهوده  الهادفة إلى النهوض باللغة والثقافة الأمازيغيتين وإدماجهما في الفضاء الاجتماعي والإدارة الترابية من خلال مساعدة باحثي المعهد في القيام بالأبحاث والتحريات الميدانية عبر التراب الوطني.