مستجدّات تدريس اللغة الأمازيغية

انعقدت بمقر وزارة التربية الوطنية يوم الأربعاء 30 دجنبر 2020 جلسة عمل خصصت لتدارس جملة من القضايا ذات الصلة بتدريس اللغة الأمازيغية. وقد ترأس هذه الجلسة كل منالسيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلميوالسيد عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. حضر هذه الجلسة السيد الكاتب العام للوزارة،  ورئيس ديوان السيد الوزير،  وبعض المديرين المركزيين،  إلى جانب مسؤولين وباحثين بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. وفي كلمته الافتتاحية،  ذكر السيد الوزير بالنصوص القانونية المؤطّرة لتدريس اللغة الأمازيغية،  لاسيما القانون الإطار رقم  51.17، المتعلق بـ "منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي"، مؤكداً، في ذات  السياق، على ضرورة إعطاء دفعة قوية لتدريس اللغة الأمازيغية، وتدارك التأخر الحاصل على مستوى التنزيل الفعلي للمقتضيات القانونية المؤطرة لهذا الورش الوطني الهام،  والذي أدّى إلى تباطؤ سيرورة تعميم تدريس الأمازيغية. وقد أعطى السيد الوزير بعض التوضيحات بخصوص مراحل التعميم الأفقي والعمودي بالتعليم العمومي والتعليم الخصوصي، على مستويات التعليم ما قبل المدرسي والتعليم المدرسي والتعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي علاوة على التعليم العالي،  كما شدّد على ضرورة الانكباب على مسألة التكوين الأساس والمستمرّ ومستجدّات تحيين المنهاج والبرامج والكتاب وإعداد الوسائط الرقمية الملائمة، وسن نظام تقيم المكتسبات على غرار ما هو قائم بالنسبة للتعلّمات الأخرى.

 وفي كلمته،  أكّد السيد عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية على أهمية اللقاء،  مثمّناً  مبادرة السيد الوزير ومعاونيه.  كما أخبَر  بجاهزية المعهد والباحثين العاملين فيه،  واستعدادهم التام للانخراط في هذا الورش الوطني، مذكراً بالإطار المرجعي المتمثل في اتفاقية الشراكة والتعاون التي تجمع بين المؤسستين،  وكذا بالمجهودات التي بذلت في هذا المضمار، منذ إدراج اللغة الأمازيغية في منظومة التربية والتكوين،  سنة 2003.  وإلى ذلك، استعرض أهمّ المنجزات التي تم تحقيقها،  سيّما على مستوى وضع المناهج، وتأليف الكتب المدرسية، وتكوين الأطر التربوية المؤهلة، وإنتاج العديد من المعاجم والقوامس والقيام بأبحاث لغوية وثقافية وادبية وفنية وفي مجال المعالجة الآلية للغة،  فضلاً عن دراسات تشخيصية، مما يؤهل الأمازيغية لتكون لها مكانة لائقة بها بالنظام التعليمي الوطني ، بصفتها لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية. 

وقد تعهد الطرفان بالالتزام بما يلي:

• استئناف عمل   اللجنة المشتركة بين كل من الوزارة والمعهد؛

• العمل على ملاءمة تدريس الأمازيغية ومقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 الخاص بإصلاح المنظومة التربوية الوطنية والقانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية؛

• الرفع من عدد الأساتذة المتخصصين في تدريس اللغة الأمازيغية بتوفير 1000 أستاذا متخصصا إضافيا في أفق سنة 2022 ؛

• تعميم تدريس الأمازيغية بسلك التعليم الاجباري، أي من التعليم الابتدائي إلى التعليم الثانوي الإعدادي ما بين 2024 و2030؛

• تكوين  3000 استاذا للتعليم الابتدائي والإعدادي في فترة 2024-2030، مع توسيع قاعدة المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بإدراج وحدة خاصة باللغة الأمازيغية موجهة للمفتشين وأطر الإدارة التربوية؛ 

• تطوير مسالك الدراسات الأمازيغية على مستوى الجامعات،  والرفع من أعدادها لتشمل باقي الكليات، مع تقضيل المسالك المهنية ؛

• تحيين البرامج البيداغوجية لسلك التعليم الابتدائي،  وتضمينها منهاج السلك الابتدائي في صيغته المنقَّحة؛

• إعداد منهاج الأمازيغية للتعليم الثانوي الإعدادي،  انطلاقا من الموسم الدراسي لسنة  2022، وكذا منهاج الأمازيغية للتعليم الثانوي التأهيلي،  انطلاقا من الموسم الدراسي لسنة 2023؛

• تمكين اللغة الأمازيغية من آليات التقييم في إطار برنامج التقييم الوطني، على غرار باقي المواد الدراسية،   من خلال إرساء جديد لهذه الآليات في مستويات السلك الابتدائي؛    

• الاعتناء بالوسائط التعليمية لتدريس اللغة الأمازيغية عن بُعد، والعمل على إعداد دروس رقمية تشمل كافة مستويات السلك الابتدائي.

وفي ختام هذه الجلسة، اتفق الجانبان على وضع خارطة طريق لمباشرة البرنامج التوقعي لاستئناف العمل في إطار اللجنة المشتركة في سبيل إعطاء نفس جديد لسيرورة إدماج فعلي للغة الأمازيغية  في المنظومة الوطنية للتربية والتكوين، وذلك في ضوء مقتضيات الدستور والقوانين المرجعية ذات الصلة.