انعقاد الدورة العادية الثانية لمجلس إدارة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية الحصيلة والرهانات والآفاق

وفي معرض  مناقشة التقرير الأدبي، تناول أعضاء المجلس بالدرس عدة قضايا تهم الشأن الأمازيغي عامة، ومن أبرزها، الوضعية الراهنة  للأمازيغية في كل من التعليم المدرسي والتعليم الجامعي، وفي مجال الإعلام العمومي، وفي الميدان الثقافي. كما تدارسوا وضعية الشراكة القائمة مع بعض القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية وجمعيات المجتمع المدني بالداخل والخارج، مؤكّدين على ضرورة  تحيين اللجن المشتركة بينها وبين المعهد، وكذا على تجويد آليات التواصل المؤسسي.

كما أسفرت أعمال المجلس على إصدار جملة من التوصيات ذات الطبيعة التدبيرية والمالية، من أبرزها تحفيز الموارد البشرية العاملة بالمؤسسة، وتلبية حاجيات المراكز والمرافق الإدارية من الأطر، وتشجيع البحث التعاقدي لاستقطاب الكفاءات الوازنة في مجالات البحث في الثقافة الأمازيغية. وقد عبر أعضاء المجلس عن تثمينهم للحصيلة المتميّزة لعمل المؤسسة خلال سنة 2011، مثمّنين الأداء الوازن لمراكز البحث والأقسام الإدارية، في إطار إعمال المخطط الاستراتيجي وبرنامج  العمل المصادق عليهما من قبل مجلس الإدارة.

الســـياق العــــام

تأتي  هذه الدورة في سياق جد مميز، إذ تعيش الأمازيغية اليوم مرحلة انتشاء غير مسبوقة في تاريخها، حيث فتح ترسيم اللغة الأمازيغية في الدستور الجديد آفاقا واعدة للغة والثقافة الأمازيغيتين، في مجالات التربية والإعلام والثقافة والشأن المؤسسي عموما وفي سائر مناحي المجتمع. ومن تباشير الغد أنه، بحكم الدسترة، لا محيد عن التكريس الفعلي للأمازيغية لغة رسمية في كل القطاعات وفقا التنظيمية المرتقبة.

 ومن البديهي أن بلوغ هذه الوضعية المثالية مرهون بتوافر إرادة سياسية حازمة لتأطير سيرورة إعمال ترسيم الأمازيغية، مع التزام صارم للسلطتين التنفيذية والتشريعية بسنّ القانون التنظيمي المحدّد لصلاحيات المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية وتركيبته وطرائق عمله كما ورد في البند الخامس للدستور، وكذلك تحديد صلاحيات المعهد كما جاء في البرنامج الحكومي. وغني عن البيان أن تفعيل ترسيم الأمازيغية يقتضي انخراطا حازما للسلطات العمومية من أجل أجرأة القانون وتأمين مُواكَبته في السياسات العمومية. غير أن الأمر لا محالة سوف  يقود إلى نقاشات ومداولات سياسية على مستوى المؤسسات التنفيذية والتشريعيّة على المستوى المركزي وكذا على مستوى المؤسسات الجهويّة، في إطار الجهويّة المتقدّمة. ولذا يتعيّن المشاركة في هذا النقاش المواطِن على نحو هادئ ومتّزن، ولكن بما يكفي من اليقظة والصرامة والحزم من أجل صيانة مكاسب الأمازيغية، وتعزيزها من خلال البنيات المؤسسيّة التي ستخصّص لها.

وبالنسبة للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، فالمطروح هو ترصيد المكاسب المحققة منذ إنشاء هذه المؤسسة سنة 2001،  تلك الإنجازات الوازنة التي همت مجالات تهيئة اللغة، وتقعيد حرف تيفيناغ، وإعداد حوامل تربوية وبيداغوجية للتدريس، وتعميق البحث العلمي حول مظاهر الثقافة الأمازيغية المادية واللامادّية، وكذا تلك الأعمال العامة المتعلقة بمجال الترجمة وتطبيق التكنولوجيات الحديثة، والتواصل حول القضايا المرتبطة بالأمازيغية ومنها الإسم الأمازيغي الذي لا يزال محظورا في بعض مكاتب الحالة المدنية. كما يشجب المعهد استعمال تسمية 'المغرب العربي' خلافا  لتسميتي 'المغرب الكبير' و 'الإتحاد المغاربي' الواردتين في الدستور. ولا جدال في أن كل ما تم ّ إنجازه من أعمال خلال العقد الأخير يتميّز بجسامته ووزنه الكمي والكيفي، مما يستوجب ترصيد نتاجه وترسيخه وإغنائه في المرحلة الجديدة التي ستبدأ مع إنشاء المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.

المخـطط الإستراتيجــي للمــؤسسة

يندرج المخطط الإستراتيجي للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية برسم سنتي 2011-2012 في إطار الاستمرارية، بهدف ترصيد المكتسبات المحصّلة، وتجويد الأداءات وفتح استشرافات جديدة. وتتمحور هذه الأهداف حول مأموريات المعهد وأعماله كما يحدّدها الظهير الشريف المحدث والمنظم له. ويمثل هذا المخطط الإستراتيجي إطارا لخطّة العمل المعروضة على أنظار مجلس إدارة المعهد، في دورته العادية المنعقدة يومي 24 و25 يونيو 2010، والتي شرع المعهد في تنفيذها. وتتناول خطط العمل هاته مجالات الأنشطة الإستراتيجية للمعهد وترجمتها إلى عمليات عامة وأخرى خاصة، وفق جدولة زمنية محدّدة.

ويقوم المخطط الإستراتيجي على رؤية تستهدف تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. وتتمفصل هذه الرؤية حول الأهداف العامة التالية:

• الإسهام في الحفاظ على الثقافة الأمازيغية والنهوض بها بمختلف مكوناتها المادية واللامادية؛

• الإسهام في خلق الظروف الملائمة لاستدامة الثقافة الأمازيغية؛

• الإسهام في مأسسة اللغة والثقافة الأمازيغيتين، بإدماجهما في السياسات العمومية، وخاصة في مجالات التعليم والإعلام والثقافة والحياة العامة؛

• وأخيرا جعل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية مؤسسة مرجعية في مجالي البحث والعمل من أجل النهوض بالأمازيغية، من خلال تأمين مراقبة جودة الإنجازات في إطار التعاون مع الشركاء المؤسساتيين والجمعويين.

وتتمثل المحاور الإستراتيجية للمخطط في ما يلي:

• البحث العملي، في حقل العلوم الإنسانية والاجتماعية وإشاعته عن طريق النشر، في أفق  تأهيل اللغة والثقافة الأمازيغيتين بغاية النهوض بهما؛

• التربية والتكوين، بتعاون مع وزارة التربية الوطنية؛  إسهاما في خلق الظروف الملائمة لترسيخ إدماج الأمازيغية في المنظومة التربوية؛

• التواصل والإعلام والإشعاع بغاية نشر الثقافة الأمازيغية؛

• الانفتاح على المحيط المؤسساتي والجمعوي، بهدف ربط علاقات التعاون مع شركاء المعهد من أجل التعبئة حول سياسة النهوض بالأمازيغية عبر تأهيل الفاعلين في هذا الحقل.

وتتم أجرأة المخطط الإستراتيجي للمعهد على أساس خطط عمل قائمة على الاختيارات التالية:

• إنجاز العمليات في إطار البحث الداخلي، وكذا على وجه التعاقد؛

• تفضيل الموضوعات المُجمِّعة والمندمجة؛

• إعطاء الأولوية لنشر الأعمال ذات الجودة، لتأمين انتشار الكتاب بالأمازيغة وحول الأمازيغية؛

• جعل البحث عن شركاء فاعلين من ثوابت سياسة المعهد في مجال التعاون؛

• جعل دعم الفاعلين في مجال النهوض بالأمازيغية من أولويات المخطط الإستراتيجي للمؤسسة.

ومن شأن هذا المخطط الإستراتيجي أن يمكّن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، بتعاونه مع السلطات العمومية والنسيج الجمعوي، من خلق ظروف صيانة الثقافة الأمازيغية والنهوض بها، في سياق مطبوع بعمق التحوّلات السياسية والسوسيوثقافية على الصعيدين الوطني والدولي.

حصـــيلة أداء المـعـهد

تتمثّل حصيلة أعمال المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في المنجزات المحقّقة برسم  العشرية الأولى للمؤسسة،  في مجالي الإدارة والتسيير والتدبير، من جهة، والأنشطة الأكاديمية والإشعاعية، من جهة أخرى. وبهذا الصدد، فإنه لا يمكن لأي ملاحظ موضوعي لمنجزات المعهد خلال هذه المرحلة إلا أن يسلّم  بتحقيق المؤسسة أداءات وازنة في مجال المهام الموكولة إليها، وخاصة في مجالات الاستشارة والبحث والتربية والتواصل والشراكة والإشعاع.
 *ففي مجال الإستشارة والوساطة، قامت المؤسسة  بعدّة عمليات تروم طرح القضايا ذات الصلة بالنهوض بالأمازيغية في السياسات العمومية.  وفي هذا الإطار، تمّ عقد لقاءات عمل مع  كل من السيد الوزير الأول في الحكومة السابقة، ومع رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين. كما تقدّم المعهد بمذكّرة إلى السيد رئيس الحكومة الحالية بمذكّرة حول الأمازيغية في البرنامج الحكومي. وفي ذات المنحى، كانت للعمادة لقاءات عمل مع مسؤولي بعض  القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية، التي تربطها اتفاقيات شراكة بالمعهد. ونخص بالذكر منها السيد وزير الإعلام والاتصال، والسيد وزير الثقافة، والسيد وزير التربية الوطنية، والسيد وزير التعليم العالي، والسيد وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والسيد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسيد رئيس جامعة محمد الخامس-أگدال، والسيد عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية. وخلال هذه اللقاءات، تم تناول القضايا ذات الصلة بالنهوض بالأمازيغية في إطار صلاحيات المعهد. وقد وفرت هذه اللقاءات فرصة الوقوف عند أوضاع الأمازيغية ورسم معالم خطة الطريق للعمل المشترك مع هذه القطاعات.
 * وعلى مستوى العلاقات الخارجية، تمت لقاءات مع ممثلي بعض السفارات المعتمدة بالرباط ومنها اللقاء مع السيد سفير الإتحاد الأوروبي بالرباط، والسكرتير الأول لسفارة الجمهورية الفدرالية الألمانية، والمسؤول عن التعاون الثقافي بسفارة فرنسا، ومدير المركز الثقافي الروسي، والسيدة الخبيرة الدولية بمجلس حقوق الإنسان بجنيف، في إطار مهمتها بخصوص أوضاع الحقوق اللغوية والثقافية بالمغرب، والسيدة عميدة كلية التربية بجامعة أطاوا بكندا. كما عقدت جلسات عمل مع مسؤولين عن بعض المنظمات غير الحكومية الوطنية والأجنبية وبعض جمعيات المغاربة القاطنين بالمهجر، ومع إعلاميين وطنيين ودوليين.
 * وفي مجال اهتمامه بموقع الأمازيغية في الشأن الإعلامي والمجتمعي، فالمعهد ما فتئ يثير انتباه القطاعات المعنية إلى الاختلالات التي تعيق النهوض بالأمازيغية. ومن ذلك إثارته انتباه الهيئات المعنية لمسالة الإسم الأمازيغي الذي لا يزال محظورا في بعض مكاتب الحالة المدنية بالداخل والخارج، وشجبه مواصلةَ استعمال تسمية 'المغرب العربي' الإقصائية خلافا  لتسميتي 'المغرب الكبير' و'الإتحاد المغاربي' الواردتين في الدستور المغربي.

 ويبين هذا الزخم من اللقاءات المجهودات التي يقوم بها المعهد في سبيل أداء مهامه في مجالي إبداء الرأي والاستشارة.    
 * أما في مجال البحث،  فقد أسفرت العمليات المنجزة على المستويين الداخلي والخارجي، عن تراكم كيفي وكمّي هام، يتمثل في أعمال الجمع والتوثيق والدراسة والتحليل في ميادين التربية، واللغة، والآداب والفنون، والتاريخ، والبيئة، والانثربولوجيا، والترجمة والتقنيات الحديثة للإعلام والاتصال والتربية. وقد تمخضت جلّ هذه الأعمال عن منشورات تغني الخزانة الأمازيغية، مما يؤشر على الشأو غير المسبوق الذي بلغته عملية النشر بالأمازيغية وحولها في بلادنا.
 * وفي مجال التربية، فعلاوة عمّا راكمه المعهد من إنجازات في مجالات إعداد الكتب المدرسية والدعامات البيداغوجية وما وفّره من تكوينات لفادة أطر التدريس والتأطير والتفتيش، فإنه بفضل التشارك بين الوزارة الوصية والمعهد،  فقد تم التعميم الأفقي لإدماح الأمازيغية  في بعض المدارس حيث وصل تدريس الأمازيغية إلى المستوى السادس من التعليم الابتدائي. إلا أنه، بالنظر للمؤشرات المتوفّرة، وقع تراجع في وتيرة تعميم تدريس الأمازيغية، بسب قلة الموارد البشرية، نتيجة عدم تخصيص ما يلزم من المناصب المالية لتوظيف أساتذة جدد وبسبب إعادة تكليف وانتشار عدد من أساتذة الأمازيغية. وهذه معضلة كبرى تم طرحها مع السيد وزير التربية الوطنية خلال جلسة عمل بالوزارة، والذي أبدى استعداده لمعالجة القضايا المطروحة.
 * أما على مستوى التعليم العالي، فالمعهد يساهم في إنجاح تجربة مسالك الإجازة    والماستر للدراسات الأمازيغية بجامعات محمد الخامس-اگدال، وجامعة فاس- سايس وجامعة ابن زهر وجامعة محمد الأول. ويكمن دعم المعهد للدراسات الأمازيغية في التأطير العلمي والبيداغوجي، والإسهام في تنمية الرصيد التوثيقي،  وتنظيم ندوات عليمة بتعاون مع المؤسسات الشريكة، وقيام الطلبة بتداريب في المعهد. وهنا كذلك تطرح بإلحاح مسالة الموارد البشرية الضئيلة التي توفرها الوزارة الوصية والجامعات لمسالك الدراسات الأمازيغية. وقد نال هذا الموضوع الحظ الأوفر من العناية خلال اللقاء الذي خصه السيد وزير التعليم العالي لعميد المعهد.
 * وفي مجال الإعلام، فقد ساهم المعهد بشراكته مع وزارة الاتصال في ما عرفه حضور الأمازيغية في الإعلام بالقطب ال مومي من اتساع، توّج بإحداث القناة التلفزية تمازيغيت التي تقدّم قيمة مضافة للمشهد السمعي- البصري الأمازيغي. أما السينما الناطقة بالأمازيغية، فهي الآن في مرحلة انبثاق واضح، بفضل كل من المبادرة الحرة ومساندة صندوق الدعم السينمائي. ومع ذلك، فلا يزال قطاع الإعلام الأمازيغي، من صحافة مكتوبة وإعلام سمعي وسمعي- بصري، يعاني من هشاشة من حيث جودة البرامج وضعف في التكوين وشح في الموارد. وقد خص السيد الوزير جلستي عمل مع وفد من مجلس إدارة المعهد لتدارس سبل تجويد أداء هذا القطاع. وقد بادر المعهد إثر اللقاء الأخير بتقديم مقترحات تعديل دفاتر تحملات القنوات التلفزية، وبإنجاز دراسة ميدانية بخصوص تقييم البرامج الناطقة بالأمازيغية في القطب التلفزي العمومي.

 * وفي مجال الثقافة، أنجز المعهد عددا مهما من العمليات الهادفة إلى تعميق البحث في مختلف تجليات الثقافة الأمازيغية، من إبداع أدبي وفنون وتراث مادي ولامادي. وبهذا الصدد، تم لقاء عملي بين السيد وزير الثقافة وعميد المعهد، تم خلاله تدارس أهم القضايا ذات الصلة، ومنها تفعيل اللجنة المشتركة وإعمال مقتضيات الاتفاقية القائمة بين الطرفين، وخاصة في مجال تدريس اللغة والثقافة الأمازيغيتين والفنون الأمازيغية في معاهد التكوين التابعة للوزارة، وإدراج الإبداع الأدبي والفنون الأمازيغية في جوائز الوزارة، وتشجيع الكتاب الأمازيغي، وصيانة المواقع الأثرية والنقوش الصخرية والمعمار التقليدي، ودعم مشاريع الجمعيات الثقافية.
 * وفي مجال الشراكة، فإن عمليات التعاون متواصلة مع المؤسسات الشريكة، الوطنية منها والدولية، وكذا مع مكونات المجتمع المدني، حيث تتم على أوجه متنوعة. ومن ذلك، الدعم المالي والثقافي والعلمي الذي يقدمه المعهد للنسيج الجمعوي، والمساهمة في برامج بعض القنوات الإذاعية والتلفزية الوطنية. وفي إطار جائزة الثقافة الأمازيغية، أنجز المعهد برنامجا لدعم الباحثين والمبدعين في مجالات الأغنية والآداب والمسرح ودعم الصحفيين والفاعلين في حقل التعليم العمومي، وكذا دعم المترجمين. ناهيك عن الدورات التكوينية التي تقام في إطار الإقامات الدورية والتي تهم الإعلام والسينما والمسرح والإبداع الأدبي والفنون التشكيلية.
 * وفي مجال الإشعاع، أنجز المعهد برنامجا حافلا من اللقاءات الأكاديمية والثقافية، حول مواضيع ذات صلة بمختلف مظاهر الثقافة الأمازيغية،  لفائدة الجمهور الواسع والنخبة العلمية والثقافية ولعل أهم تظاهرة في هذا الشأن هي المعرض الدولي للنشر والكتاب الذي يشارك فيه المعهد بشكل مكثف.

وهكذا، ففي أفق تحقيق أهدافه الإستراتيجية على المستويين المؤسساتي والثقافي، يستمر المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في أداء المهام المنوطة به بحكم الظهير الشريف المحدث والمنظم له. وغني عن البيان أن الرهان الأساسي يكمن في قدرة المعهد على المساهمة الناجعة في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وعلى تتبع هذه السيرورة ومواكبتها في ظل الدستور الجديد الذي من شأنه أن يرتقي بالأمازيغية لتتبوّأَ مكانتها المشروعة في مؤسسات الدولة وفي المجتمع.

ويستدعى المقام أن  تتقدّم عمادة المعهد بخالص التهاني والتنويه لأعضاء مجلس إدارة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية على توجيهاتهم السديدة وخاصة السيدات والسادة أعضاء اللجان على تفانيهم في العمل. كما تتوجه بالشكر الجزيل إلى السيد الأمين العام للمعهد والهيئة الإدارية على حسن تدبير شؤون المؤسسة. كما تتوجه بالشكر الخالص إلى هيئة البحث على انخراطها الدؤوب  في سبيل تنفيذ مخطط عمل المعهد وتلميع صورته حيث أصبح قطبا مرجعيا على الصعيدين الوطني والدولي.

 وأخيرا، لابد من التأكيد على أنه ما كان للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية  أن يتبوأ المكانة المرموقة التي يتبوأها اليوم  بين المؤسسات الوطنية، لولا الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي ما فتئ يخص بعنايته المنيفة الأمازيغية ومؤسسة المعهد.

                                                                                                            العميد