توقيع اتفاقية شراكة بين الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية

وتناول الكلمة السيد عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، فشكر السيد الوزير على هذه المبادرة، واعتبر أن هذا اللقاء يندرج في إطار إعمال الدستور، خاصة الفصل الخامس منه، أي ما يتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإمكانية مساهمة الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني في إعداد القوانين التنظيمية، سواء القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية أو القانون التنظيمي المتعلق بالطابع الرسمي للأمازيغية. وفي هذا الإطار ذكر السيد العميد بأهمية اشتغال الأطراف السياسية بأفق إيجابي بعيدا عن الحسابات الضيقة وضرورة إيجاد الحلول الملائمة للقضايا المطروحة.

وذكر السيد العميد بما حققه المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية من مكتسبات وما أنجزه من أعمال مهمة، خاصة في مجال البحث العلمي، مثل تقعيد الأمازيغية وتنميط حرف تيفيناغ،  وهذه منجزات مهمة يجب ترصيدها واستثمارها. كما ألح على ضرورة انخراط جميع الأطراف والفعاليات في مشروع النهوض بالأمازيغية، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية عبرت عن إرادة سياسية واضحة، انطلاقا من  البرنامج الحكومي و استقبال السيد رئيس الحكومة لوفد عن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، و بداية الاشتغال مع المسؤولين الحكوميين في قطاعات مختلفة. وفي إطار انفتاح المعهد عل المجتمع المدني ومساهماته في تأطير الجمعيات الأمازيغية، أكد السيد العميد على أن تأهيل الأمازيغية  يمر عبر تأهيل  الإنسان المنتج لهذه الثقافة.

يشار إلى أن اتفاقية الشراكة بين الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية تهدف إلى :

• العمل على الإسهام المشترك في تعزيز قدرات وكفاءات النسيج الجمعوي العامل في مجال النهوض بالأمازيغية ؛

• تبادل الخبرات والمعلومات والوثائق في المجالات ذات الاهتمام المشترك؛

• تمكين الوزارة من استعمال الأمازيغية في حواملها وفي أدواتها التواصلية الرقمية؛

• تنظيم دورات تكوينية مشتركة لفائدة النسيج الجمعوي العامل في مجال النهوض بالأمازيغية في ميادين التشريع والرقابة وتقييم السياسات العمومية؛

• تنظيم أيام دراسية ولقاءات علمية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.