ندوة وطنية في موضوع: "التراث المائي والتنمية بالمغرب"

في إطار مخطط عمله برسم سنة 2016، سينظم مركز الدراسات التاريخية والبيئية بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، بشراكة مع الكلية المتعددة التخصصات بتازة، ندوة وطنية في موضوع: "التراث المائي والتنمية بالمغرب"، وذلك يومي 27-28 أكتوبر 2016.

الورقة التقديمية

تعتبر المياه من أهم الموارد الطبيعية الضامنة لاستمرار الحياة البشرية وكافة الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية، خاصة الفلاحية والصناعية. ويتميز هذا المورد عن غيره، بثبات كمياته في الكرة الأرضية، وبتجدده باستمرار خلال فترة محدودة من الزمن بفضل الدورة الهيدرولوجية. ففي الماضي، ساد الاعتقاد أن الثروة المائية غير محدودة وغير قابلة للاستنزاف ويمكن استخدامها دون ضوابط تشريعية أو علمية، مما جعلها تحتل دورا ثانويا في حسابات عمليات التنمية. إلا أن سرعة وتيرة النمو السكاني وازدياد الطلب على استهلاك المياه من قبل مختلف القطاعات التنموية، (الفلاحة التسويقية، السياحة، المدن، الصناعات التحويلية...)، خصوصا خلال النصف الثاني من القرن الماضي، إضافة إلى ظهور أزمات مائية في مناطق متعددة من العالم، أدى إلى تغيير واضح في المفاهيم المتعلقة بتدبير التراث المائي، فنشأت بذلك تصورات جديدة، سرعان ما تحولت إلى قناعات راسخة، مفادها ضرورة تدبير الموارد المائية للحفاظ على توازن المنظومات الايكولوجية والثقافية، باعتبارها من أهم العوامل المؤثرة في علاقة الإنسان بوسطه الطبيعي والاجتماعي.

     ونظرا للوعي الجماعي بأهمية الموروث المائي ودوره في هيكلة المجال وتنظيم المجتمع، عمل الإنسان عبر التاريخ المغربي على تعبئته (المطفيات، التابيات، الخطارات، قنوات السقي، الآبار، والسدود...) وتدبيره وفقا لمجموعة من الضوابط المؤسساتية،  سواء التقليدية المرتبطة ''بالجماعة"، وذلك للتحكم في تقنينه وضمان نجاعة توزيعه بين ذوي الحقوق (ترسانة من الأعراف المحلية ''إزرفان''...)، أو العصرية في إطار قوانين تشريعية (قانون الماء 95-10...) وتأسيس تنظيمات جمعوية، بغية عقلنة وترشيد استعمالاته المتعددة.

إن الأهمية القصوى التي يشكلها الماء في التراث الثقافي المغربي، جعلته يرتبط بمجموعة من الشعائر والطقوس التقليدية (الجفاف، الاستسقاء، المزارات...) وبالاعتبارات الدينية (الزوايا) والسياسية (تأثير ذوي النفوذ المحلي، المخزن...)، إضافة إلى المتطلبات التنموية. ومن هنا، ورثنا تراثا مائيا ذا حمولة طبيعية واقتصادية وثقافية واجتماعية وروحانية.

إن دراسة أنماط تدبير الموارد المائية والحفاظ عليها، يضعنا في قلب الهدف الرامي إلى تثمينها واستدامتها بشكل عقلاني في ظل أزمة شح المياه وحدة التغيرات المناخية.

يندرج هذا العمل الأكاديمي في إطار المساهمة في إبراز أهمية التراث المائي كرصيد اجتماعي واقتصادي وروحي بل وسياسي، مما يعطي لموضوع الماء راهنية كبيرة في معرفة الدور الذي لعبه في استقرار القبائل والمجموعات البشرية على مر التاريخ المغربي، ومدى إسهامه في نشأة المدن والدول. كما سيتم البحث في موضوع الماء كعنصر جوهري في التنمية الاقتصادية وإعداد المجالات الريفية، مع التطرق لأساليب تدبير المياه  ومدى تكيفها مع الظروف البيئية المتسمة بالتغايرية، مما يؤثر سلبا على المنظومات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمجالية.

من هذا المنطلق، نقترح معالجة هذا الموضوع من خلال المحاور الآتية:


-  أولا:  أنظمة تدبير الماء عبر التاريخ المغربي؛

-  ثانيا: المصطلحات المائية ودلالتها بالمغرب؛

-  ثالثا: أنماط وأشكال تدبير الماء في المجالات الاقتصادية؛

-  رابعا: التراث المائي والتنمية: نماذج محلية.


الرزنامة:

  • آخر أجل للتوصل باستمارة المشاركة في الندوة: 30 يونيو 2016
  • الإعلان عن المساهمات المقبولة: 15 يوليوز 2016
  • أخر أجل للتوصل بنصوص المداخلات: 30 شتنبر 2016
  • تحديد البرنامج النهائي للندوة: 7 أكتوبر 2016
  • تاريخ انعقاد الندوة: 27-28 أكتوبر 2016


لجنة التنسيق والمتابعة

 

  • من المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية:

             - ذ. علي بنطالب
             - ذ. عزيز بن الطالب

 

  • من الكلية متعددة التخصصات بتازة:

             - ذ. مصطفى أعفير

اللجنة المنظمة

  • من المعهد

             - ذ. علي بنطالب
             - ذ. عزيز بن الطالب
             - ذ. الحسين بوضيلب

 

  • من الكلية

          - ذ. مصطفى أعفير
          - ذ. محمد البوشيخي
          - ذ. جواد كرطيط
          - ذ. محمد أبهرور

 


ملاحظة: تلقى المداخلات بالعربية أو الأمازيغية أو الفرنسية، وتملأ استمارة المشاركة بإحدى اللغات الثلاث المذكورة.

 ترسل استمارة المشاركة عبر البريد الإلكتروني أعلاه، قبل يوم 30 يونيو .2016