الأستاذ أحمد بوكوس: سياسة التعريب تضرّ بالأمازيغية.. والإيديولوجيا تفسد النقاشات اللغوية

قال الأستاذ أحمد بوكوس، عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، إن سياسة التعريب التي نهجها المغرب غداة الاستقلال، من أجل التخلص من التبعية اللغوية التي فرضها النظام الاستعماري الفرنسي والإسباني من جهة، والنهوض باللغة العربية من جهة أخرى، كان لها أثر سلبي على الأمازيغية

واعتبر الأستاذ  بوكوس، في ندوة حول موضوع “الوضع اللغوي في المغرب”، ضمن فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، الإثنين، أن سياسة التعريب “كانت خيارا مشروعا، لكن كان لهذه السياسة وقع سلبي على الأمازيغية، لغة وثقافة، إذ أدت إلى تهميشها”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أنه موازاة مع نهج سياسة التعريب انبثق وعي بخطورة انقراض الأمازيغية، وبرزت حركة ثقافية أمازيغية في النصف الثاني من ستينيات القرن الماضي، وتوج هذا الوعي الحداثي مع بداية الألفية الثانية بسن سياسة جديدة من الدولة تستهدف التدبير المتفتح للتنوع الثقافي واللغوي، وتساعد على النهوض بالأمازيغية على وجه الخصوص، ولفت إلى أن السياسة اللغوية والثقافية الجديدة التي سنتها الدولة في مجال النهوض بالأمازيغية تقوم على مرجعيات سيادية، تتمثل في الخطب الملكية، بدءا من خطاب أجدير إلى قرار ترسيم رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا، ومقتضيات الدستور

ويرى الأستاذ  بوكوس أن النقاش حول المسألة اللغوية والثقافية في المغرب “يطغى عليه الخطاب الإيديولوجي وليس العلمي”، مضيفا: “هناك مقاومات شديدة للعدالة اللغوية. وأدعو وسائل الإعلام إلى تعبئة الشباب الذي يشكل الفئة المجتمعية الأكثر فاعلية في التحولات السياسية والمجتمعية لتذليل هذه المقاومات”.
وأردف عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بأن “إنعاش اللغتين الرسميتين (الأمازيغية والعربية) مشروط بانخراط السلطة التشريعية والسياسية، والمثقفين، والمجتمع، لبناء وعي حداثي مؤسس على روح المواطنة وعلى الحداثة الإنسية والديمقراطية، وأن تكون ممارساتنا منسجمة مع خطاباتنا