تأهيل النسيج الجمعوي الأمازيغي شرط لتحقيق الاستقلالية التدبيرية للجمعيات وتنويع مصادر تمويل مشاريعها
أكد عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، السيد أحمد بوكوس، اليوم الجمعة بالرباط، أن تأهيل النسيج الجمعوي الأمازيغي يعد شرطا لتحقيق الاستقلالية التدبيرية للجمعيات وتنويع مصادر تمويل مشاريعها الهادفة إلى النهوض بالأمازيغية.
وأضاف السيد بوكوس في الكلمة الافتتاحية للقاء التواصلي التكويني الرابع حول الشراكة مع النسيج الجمعوي الذي ينظمه المعهد في الفترة ما بين 13 و15 ماي، أن تأهيل النسيج الجمعوي الأمازيغي, يعد أيضا من الشروط الضرورية لتكوين ناجع في مجال صياغة المشاريع, صياغة ملائمة ودقيقة وكذا من حيث تدبيرها تدبيرا محكما ومهنيا.
وأوضح أن هذا اللقاء الذي ينظم تحت شعار " تأهيل العمل الجمعوي التشاركي دعامة للنهوض بالأمازيغية "، يندرج في إطار البرنامج الاستراتيجي الذي أعده المعهد في سياق ورش التنمية البشرية الذي توليه المملكة أهمية قصوى.
وأبرز أن هذا اللقاء يتوخى إتاحة الفرصة للأطر الجمعوية لتقوية قدراتها والتكوين في مجال التدبير الجمعوي، والتحسيس بأهمية التكوين، مركزا على أن الثقافة تشكل رافعة أساسية للتنمية.
من جهته، اعتبر السيد محمد جراندو في كلمة للجنة المنظمة, أن تجربة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية تعتبر رائدة بالنظر للعدد الكبير من الجمعيات التي تحظى بدعم المعهد.
وأشار في هذا الصدد إلى بعض الجمعيات التي حظيت بالدعم اللوجيستي والتأطير وكذا تزويدها بمنشورات المعهد للتعريف به ومن خلاله بالثقافة الأمازيغية.
وحسب وثيقة للمعهد فإن هذه المؤسسة رصدت مبلغ 27 مليون درهم لتمويل 771 مشروعا في إطار الشراكة بين المعهد والجمعيات برسم خمس سنوات الماضية تهم على الخصوص تدريس الأمازيغية وتنظيم ورشات الكتابة بحرف تيفنياغ وتكوين المكونين في الأمازيغية، إضافة إلى الملتقيات والندوات الفكرية الإشعاعية المرتبطة بالنهوض بالأمازيغية.
وتنطلق فكرة الشراكة لدى المعهد، حسب نفس الوثيقة، من اعتبار التنمية مسارا متشعبا ومتعدد الأبعاد يتطور باستمرار ويحتم تحقيقه خلق تفاعلات من خلال تضافر الجهود بين مختلف الفاعلين ووضع آليات وميكانيزمات التعاون والتنسيق والتشارك.
ويتضمن برنامج الملتقى عروضا تأطيرية وورشات عملية تدور حول محورين رئيسيين يهم الأول "منهجية وإشكالات إعداد مشاريع الشراكة" في حين يتناول الثاني "تدبير مشاريع الشراكة على المستويين الإداري والمالي".
ومع: الرباط، 14 / 5 /2010
