المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية يوقع اتفاقية شراكة مع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان

وتهم هذه الاتفاقية، التي وقعها كل من السيدين أحمد بوكوس عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وأحمد حرزني رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، تبادل الخبرات والتجارب والتكوين في المجالات ذات الاهتمام المشترك وانخراط المؤسستين معا في البرامج الخاصة الواردة في الاتفاقية وتقديم دعم لها.

وتتمثل هذه البرامج، على الخصوص، في قيام المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بدعم المجلس في ميدان النهوض بالحقوق اللغوية والثقافية وإجراء البحوث في هذا المجال، وترجمة ومراجعة وثائق النسخة الأمازيغية للموقع الإلكتروني للمجلس.

وسيساهم المعهد كذلك في إعداد دلائل للتكوين ووضع البرامج المتعلقة بالتكوين في مجال حقوق الإنسان باللغة الأمازيغية، وفي الأنشطة الثقافية المتعلقة ببرنامج جبر الضرر الجماعي وحفظ الذاكرة، وكذا المساهمة في برامج حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والنهوض بها..  

أما المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وسيعمل، من جهته، على دعم المعهد في المجالات المتعلقة بإعداد وتفعيل إستراتيجية متعلقة بالحقوق الثقافية واللغوية، وإجراء الخبرات المتعلقة بحقوق الإنسان والحقوق الثقافية واللغوية.

كما سيقوم بتكوين أطر المعهد في مجال حقوق الإنسان، والعمل على انخراط المعهد في تطوير وتفعيل برنامج جبر الضرر الجماعي وحفظ الذاكرة في المناطق المعنية، وإدراج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في مواضيع جائزة محمد السادس لحقوق الإنسان.

ونصت الاتفاقية أيضا على إنشاء لجنة تتكون من أعضاء من المؤسستين،  تتولى مهمة الإشراف والمتابعة لتفعيل مضامين هذه الاتفاقية والمصادقة على برامج العمل السنوية والعمل على تحقيقها.

                                                                                                                                       خديجة عزيز